به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران با انتشار گزارشی نوشت:

عملکرد علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، از آغاز به کار دولتش با دقت در تهران و واشنگتن بررسی شده است. مخالفت دونالد ترامپ با نامزدی نوری المالکی و حمایت از گزینه جایگزین، نگرانی‌هایی درباره فاصله گرفتن بغداد از موازنه‌گری سنتی میان ایران و آمریکا ایجاد کرد. بااین‌حال، عملکرد الزیدی را نمی‌توان صرفاً چرخشی کامل به سوی واشنگتن دانست؛ بلکه شواهد بیشتر از الگویی به نام «موازنه‌گری نامتقارن تحت فشار» حکایت دارند.

الزیدی و آمریکا

الزیدی که پیشینه‌ای اقتصادی و مدیریتی داشته و از پایگاه حزبی مستقلی برخوردار نبود، پس از مخالفت آمریکا با نامزدی المالکی به نخست‌وزیری رسید. گزارش‌هایی نیز درباره تهدید واشنگتن به توقف انتقال دلار به بغداد برای کنار رفتن المالکی منتشر شد. این شرایط نشان می‌دهد که دولت جدید از ابتدا با فشارهای آمریکا مواجه بوده است.

نخستین سفر خارجی الزیدی به واشنگتن، اهمیت روابط دوجانبه با آمریکا در دولت جدید را آشکار می‌کند. در جریان این سفر، دو طرف درباره خروج نیروهای باقی‌مانده آمریکا تا ۳۰ سپتامبر و ضرورت پیشبرد روند خلع سلاح مقاومت گفت‌وگو کردند. این تحولات نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای محدود کردن نفوذ بازیگران نزدیک به ایران است.

اهرم‌های فشار آمریکا

مهم‌ترین ابزار فشار واشنگتن، وابستگی اقتصاد عراق به سازوکارهای مالی تحت نظارت آمریکاست. گزارش‌ها از توقف ارسال محموله‌های اسکناس دلار به بغداد از اواخر فوریه و تعهد عراق برای جلوگیری از دسترسی گروه‌های مقاومت به این منابع مالی حکایت داشتند. اگرچه پس از دیدار الزیدی با ترامپ خبرهایی در خصوص آغاز مجدد ارسال دلار منتشر شد، اما تحریم بانک توسعه عراق نشان داد که همراهی بغداد با آمریکا لزوماً به پایان فشارهای مالی منجر نمی‌شود.

پرونده خلع سلاح گروه‌های مقاومت نیز محدودیت‌های دولت را آشکار کرد. الزیدی این موضوع را از اهداف اصلی دولت خود اعلام کرد، اما ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر محقق نشد و تکمیل فرایند به ژوئن ۲۰۲۷ موکول شد. همچنین کتائب حزب‌الله و جنبش نجباء به مخالفت با این مسئله پرداختند. الزیدی نیز بر ادامه مذاکرات با گروه‌های مقاومت و پرهیز از رویارویی نظامی با آنان تأکید داشته است.

فشار خارجی و هزینه‌های داخلی

پرونده پرواز شرکت‌های ایرانی، نمونه‌ای از نحوه مواجهه دولت الزیدی با فشار خارجی و هزینه‌های داخلی آن است. پس از اعلام تحریم‌های آمریکا، گزارشاتی درباره توقف خدمات به پروازهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق منتشر شد. اگر چه دولت عراق رسما مسئولیت توقف پروازها را برعهده نگرفت، اما منابعی در نجف از صدور دستور توقف خدمات از دفتر نخست‌وزیر خبر دادند.

این مسئله منجر به بروز اعتراضاتی در نجف و کربلا شده و برخی جریان‌های سیاسی نیز به‌ شدت از این تصمیم انتقاد کردند. پس از افزایش فشارهای داخلی، الزیدی برای اخذ معافیت از واشنگتن اقدام کرده و معافیت‌هایی برای فرودگاه نجف و شرکت‌های ایرانی اعلام شد. این روند نشان می‌دهد که دولت ابتدا در برابر فشار خارجی همراهی کرده، اما پس از هزینه‌های داخلی، کوشیده تا دامنه اجرای محدودیت‌ها را کاهش دهد.

تلاش برای حفظ روابط با تهران

در مقابل، الزیدی برای حفظ روابط با تهران نیز تلاش کرده است. سفر او به ایران پس از دیدار با ترامپ، با امضای اسناد همکاری همراه شد. حضور الزیدی در مراسم تشییع رهبر شهید در عراق نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. بااین‌حال، سنجش واقعی سطح روابط دو کشور به میزان تداوم همکاری‌ها در شرایط فشار وابسته است.

تبیین رفتار الزیدی و چشم‌انداز روابط

رفتار الزیدی را می‌توان از سه منظر توضیح داد. نخست، تمایل سیاسی او به آمریکا که در سفر واشنگتن، توافقات اقتصادی و برخی اقدامات امنیتی نمود یافته است؛ هرچند این شواهد برای اثبات هم‌سویی کامل کافی نیستند. دوم، اجبار ساختاری ناشی از وابستگی عراق به نظام مالی بین‌المللی که ممکن است همراهی با واشنگتن را به ضرورتی برای اداره کشور تبدیل کند. سوم، نقش چارچوب هماهنگی شیعی که ضمن حمایت از دولت، در برابر تصمیم‌های دارای هزینه‌های سیاسی و اجتماعی، محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

عملکرد الزیدی در پرونده‌های مختلف، بیش از آن‌که به سود تهران باشد، با خواسته‌های واشنگتن هم‌جهت بوده است. بااین‌حال، این وضعیت به معنای هم‌سویی کامل با آمریکا نیست. الزیدی در حوزه‌هایی که واشنگتن اهرم فشار مؤثرتری دارد، بیشتر همراهی کرده و در موضوعات دارای هزینه داخلی بالا، به تعدیل تصمیم‌ها روی ‌آورده است. پایداری این راهبرد به توانایی بغداد در ایجاد تعادل میان فشار خارجی، نیازهای اقتصادی و محدودیت‌های داخلی بستگی دارد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.